<p class='article-text'><br><br>بدعم من غرف دبي بدأت الإمارات، اعتباراً من الاثنين 9 نوفمبر 2026، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet»، لتصبح أول دولة خارج دول القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية والجمركية، ويمثل اعتماد المنظومة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في تيسير التجارة الدولية، إذ تتيح الاستغناء عن الإجراءات الجمركية الورقية، وتسريع التخليص الجمركي، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للشركات، ويدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الدولية والمعارض الكبرى والمؤتمرات العالمية.<br>وتتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهام الجهة الوطنية الضامنة والمُصدرة لدفاتر الإدخال المؤقت في دولة الإمارات منذ العام 2011، حين انضمت الدولة إلى هذه المنظومة للمرة الأولى، حيث تقود الغرفة المرحلة الجديدة من تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت، وتتعاون الغرفة بشكل وثيق مع السلطات الجمركية، وغرفة التجارة الدولية «ICC» لتيسير الإجراءات الجمركية وتوفير تجربة سلسة للشركات.<br>وتعتبر غرفة تجارة دبي واحدة من بين 13 غرفة تجارة عالمية تطبق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت للبضائع من أصل 1,200 غرفة تجارة عالمية عضوة في غرفة التجارة الدولية «ICC».<br>وفي إطار الاستعداد لإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني نفذت غرفة تجارة دبي برنامجاً شاملاً لتهيئة المنظومة الجمركية الوطنية، واعتماد النظام الجديد. وشمل البرنامج تنظيم اجتماعات للتنسيق الفني مع السلطات الجمركية في الدولة، وعقد جلسات افتراضية، أتاحت لمسؤولي الجمارك التواصل مباشرة مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لممثلي الجمارك، كما قادت الغرفة اختبارات ما قبل الإطلاق للتحقق من جاهزية المنظومة في مختلف السيناريوهات، بما أسهم في ضمان توافق الجهات المعنية واستعدادها الفني للتطبيق.<br>قيادة التحول<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تولت غرفة تجارة دبي قيادة جهود الدولة في تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع منذ العام 2010، مسهمة في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتجارة الدولية والمعارض والفعاليات الكبرى. وبصفتنا أول غرفة في المنطقة تطبق هذه المنظومة نواصل دورنا الريادي اليوم عبر قيادة التحول إلى منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني، بالتعاون الوثيق مع السلطات الجمركية الوطنية، وغرفة التجارة الدولية». <br>وأضاف: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في تيسير التجارة، إذ يوفر تجربة رقمية أسرع وأكثر شفافية وأماناً، ويسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، كما يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة، تدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية، وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والفعاليات».<br>وقد تم إصدار واستقبال 63,591 دفتر إدخال مؤقتاً لبضائع وسلع بقيمة 54.4 مليار درهم منذ تطبيق النظام في العام 2011 وحتى العام 2025,<br>منظومة رقمية<br>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع «eATA Carnet» يعكس التزام الإمارات بتطوير بيئة تجارية مرنة ومتكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات، ويترجم توجهات القيادة الحكيمة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستند إلى الابتكار والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها شريكاً فاعلاً ورائداً في تطوير مستقبل التجارة العالمية. وقال: «إن إطلاق النظام الإلكتروني للإدخال المؤقت، بالتعاون مع الشركاء يعد خطوة مهمة للانتقال إلى منظومة جمركية وتجارية رقمية متكاملة لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويحدّ من الاعتماد على المستندات الورقية، ويقلل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الإدخال المؤقت للبضائع».<br>وأضاف الفلاسي: «تسهم المنظومة في تعزيز انسيابية حركة البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، بما في ذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، والأنشطة المهنية والتجارية، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بدخولها وخروجها عبر المنافذ الجمركية، كما تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتوفر مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية في إنجاز المعاملات، وتتيح معالجة البيانات وتبادلها إلكترونياً، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم دقة الإجراءات الجمركية وفاعليتها».<br>وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يعود بالفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، إذ يسهم في خفض الأعباء التشغيلية والإدارية على الشركات والمتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير حركة المعدات والسلع المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، الأمر الذي يدعم نمو التجارة الدولية، ويعزز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية.<br>وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دولة الإمارات لا تنتظر مستقبل التجارة العالمية، بل تسهم في صناعته، وتحويل التحولات الرقمية إلى فرص اقتصادية تعزز تنافسيتها وريادتها الدولية، ويجسد تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع، كونها أول دولة خارج القارة الأوروبية، نموذجاً للتكامل الوطني، الذي يحول الشراكات المؤسسية إلى إنجازات عالمية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً يربط الأسواق، ويسهل حركة التجارة عبر الحدود. وقال:«إن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز لا تقاس برقمنة الإجراءات فحسب، بل بما يحققه من تسريع لتدفق البضائع، وخفض لتكاليف الأعمال، وتوسيع لفرص الشركات في الأسواق العالمية، وتبرز مكانة دبي المحورية في هذا المجال من خلال استحواذها على 71 % من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع على مستوى دولة الإمارات خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال بكفاءة خدماتها الجمركية، ودورها المتنامي في تيسير حركة التجارة الدولية، ويمنح هذا التحول الرقمي أهمية إضافية في تعزيز سرعة الإجراءات ومرونة العمليات التجارية. وفي جمارك دبي نؤمن بأن دور الجمارك يتجاوز إدارة الحدود إلى تمكين الاقتصاد وصناعة الفرص، وهو ما نترجمه من خلال استراتيجيتنا 2026–2030، التي تضع تمكين التجارة الموثوقة في صميم أولوياتنا، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيزاً لمكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار».<br>محطة مهمة <br>وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «يمثل إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع في الإمارات محطة مهمة في مسيرة رقمنة التجارة العالمية، ويجسد أهمية التعاون بين غرف التجارة والسلطات الجمركية ومجتمع الأعمال في تقديم حلول عملية، تسهم في تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءتها. ويمنح انتقال دولة الإمارات إلى المنظومة الإلكترونية زخماً قوياً للجهود العالمية الرامية إلى اعتمادها. وستواصل غرفة التجارة الدولية العمل مع شبكتها من غرف التجارة ومنظمة الجمارك العالمية والسلطات الجمركية حول العالم، لضمان انتقال سلس، يشمل جميع الأطراف المعنية إلى منظومة رقمية متكاملة لدفتر الإدخال المؤقت، بما يسهّل على الشركات ممارسة التجارة عبر الحدود».<br>ويأتي إطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني في دولة الإمارات عقب بدء تطبيقها في 30 دولة في يونيو 2026، تشمل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، ومن المتوقع استكمال رقمنة إجراءات منظومة دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم بحلول 1 يناير 2028.<br>الإدخال المؤقت <br>ويُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع باسم «جواز سفر البضائع»، وهو وثيقة جمركية دولية موحدة، تتيح الإدخال المؤقت للبضائع المؤهلة إلى الدول المشاركة، وإعادة تصديرها، لمدة تصل إلى عام واحد، من دون الحاجة إلى سداد الرسوم والضرائب الجمركية عند كل عبور للحدود، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات الجمركية المعتمدة، كما يتيح الدفتر استخدامه مرات عدة خلال فترة صلاحيته، بما يسمح لحامله بنقل البضائع بين عدة دول وفقاً للترتيبات الجمركية المحددة، وتشمل المنظومة البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، بما في ذلك معدات البث والتصوير والمعدات التقنية، ويمتد نطاقها، بحسب طبيعة الاستخدام، ليشمل الآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والأزياء والأجهزة الطبية والأعمال الفنية والخيول المشاركة في السباقات؛ ولا تشمل المنظومة السلع الاستهلاكية أو البضائع سريعة التلف.</p>

ترسيخاً لريادة الدولة في دعم التجارة والتحول الرقمي

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع

<p class='article-text'><br>عكست مؤشرات عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استمرار جاذبية الإمارة للاستثمارات، وتوسع قاعدة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تسجيل 1414 منشأة جديدة، باستثمارات مقدرة بنحو 1.2 مليار درهم، واستقطاب 1985 مستثمراً من 77 جنسية، في مؤشر يعكس تنوع مصادر الاستثمار، واتساع الفرص المتاحة أمام الشركات ورواد الأعمال.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية في الإمارة، وما توفره من مقومات داعمة لتأسيس الأعمال، والتوسع في الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية، مشيراً إلى أن تنوع الجنسيات والقطاعات يعزز تنافسية اقتصاد رأس الخيمة، ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة، شملت 205 منشآت ضمن المناطق الحرة، إلى جانب 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 14,570 رخصة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي، والمحافظة على استدامة الأعمال القائمة، بالتوازي مع استقطاب استثمارات جديدة. وأضاف: استحوذ الربع الأول على الحصة الأكبر من العضويات الجديدة بتسجيل 552 منشأة، فيما بلغ العدد 415 منشأة خلال الربع الثاني، و447 منشأة في الربع الثالث، وهو ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات على مدار العام، مع المحافظة على وتيرة متقاربة من تأسيس الأعمال خلال النصف الثاني من العام.<br>وأوضح النعيمي، أظهرت البيانات أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر القطاعات الاقتصادية من حيث عدد العضويات الجديدة، مستحوذاً على 38.2 %، بإجمالي 951 عضوية، تلاه قطاع التشييد بنسبة 16 %، وبواقع 397 عضوية، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.7 %، وبواقع 316 عضوية، ما يعكس تنامي النشاط في قطاعات التجارة والإنشاءات والضيافة، باعتبارها من المجالات المرتبطة بحركة النمو الاقتصادي والعمراني والسياحي في الإمارة.<br>وأضاف: جاء قطاع الخدمات الأخرى في المرتبة التالية بإجمالي 190 عضوية، وبنسبة 7.6 %، ثم الأنشطة الإدارية، وخدمات الدعم بـ 146 عضوية، بنسبة 5.9 %، والصناعات التحويلية بـ 133 عضوية، بنسبة 5.4 %، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 87 عضوية، بنسبة 3.5 %، والنقل والتخزين بـ 73 عضوية، بنسبة 2.9 %، والأنشطة العقارية بـ 52 عضوية، بنسبة 2.1 %.<br>وعلى مستوى توزيع العضويات بحسب المجالات الاقتصادية، استحوذ المجال التجاري على النصيب الأكبر بإجمالي 686 عضوية جديدة، تمثل 48.5 % من الإجمالي، يليه المجال المهني بـ 625 عضوية، بنسبة 44.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة الأعمال في الأنشطة التجارية والمهنية، وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال.<br>وتعكس هذه التوزيعات تنوع الأنشطة التي تستقطب المستثمرين، مع استمرار التركيز على التجارة والخدمات المهنية، إلى جانب حضور الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية ضمن منظومة الأعمال في الإمارة.<br>77 جنسية<br>وأكد النعيمي، وفي مؤشر على اتساع الحضور الدولي في بيئة الأعمال برأس الخيمة، استقطبت الإمارة استثمارات من 77 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 1985 مستثمراً جديداً، وتصدرت الجنسية الهندية قائمة المستثمرين بإجمالي 388 منشأة، تلتها بنغلاديش بـ 113 منشأة، ثم باكستان بـ 70 منشأة، وسوريا بـ 50 منشأة، ومصر بـ 49 منشأة.<br>وشملت قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً كذلك الأردن والصين والمملكة المتحدة وأفغانستان ولبنان والسودان والفلبين وإثيوبيا، إلى جانب جنسيات أخرى، بما يعكس تنوع الأسواق التي ترتبط بها الإمارة، وقدرتها على استقطاب المستثمرين من مختلف المناطق.<br>3359 فرصة عمل<br>وأوضح النعيمي، في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الجديدة، قدرت الغرفة حجم القوى العاملة التي ستوفرها المنشآت المسجلة خلال الفترة بنحو 3,359 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها للاستثمارات الجديدة نحو 1.2 مليار درهم.<br>وأشار إلى أن تقديرات رؤوس الأموال لا تشمل رؤوس أموال 205 منشآت مسجلة في المناطق الحرة، و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن القيمة المعلنة ترتبط بالمنشآت المشمولة في احتساب الاستثمارات المقدرة، ولا تمثل إجمالي رؤوس أموال جميع المنشآت الجديدة.<br>وأضاف: أكدت المؤشرات مجتمعة اتساع قاعدة الاستثمار في رأس الخيمة، وتنامي دور القطاعات التجارية والمهنية والإنشائية والسياحية في جذب الأعمال الجديدة، بالتوازي مع استمرار تجديد الرخص، واستدامة نشاط المنشآت القائمة، بما يدعم تنوع الاقتصاد المحلي، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p>

1.2 مليار درهم استثمارات جديدة في رأس الخيمة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br> كرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 14 شركة ضمن برنامج «علامة الاستدامة»، وذلك على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، ليرتفع إجمالي الشركات الحاصلة على العلامة إلى 68 شركة، في خطوة تعكس اتساع مشاركة مجتمع الأعمال في تبني ممارسات مؤسسية أكثر استدامة، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات الأسواق وفرص النمو المستقبلية.<br>ويأتي هذا التكريم امتداداً لجهود غرفة أبوظبي في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال تمكين الشركات من تقييم أدائها في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتحديد فرص التحسين، وتطوير قدراتها المؤسسية بما يعزز مرونتها التشغيلية ومكانتها لدى المستثمرين والشركاء التجاريين.<br> <br>تقدم ملموس<br>قال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «لقد أصبحت الاستدامة عنصراً مؤثراً في قدرة الشركات على المنافسة، وكفاءة عملياتها، وفرص وصولها إلى الأسواق والشراكات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق، تواصل غرفة أبوظبي جهودها لترسيخ ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال، ودعم الشركات في تطوير أدائها وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ويأتي تكريم الشركات اليوم تقديراً لما أحرزته من تقدم ملموس في دمج الاستدامة ضمن أعمالها، وما أظهرته من التزام بتطوير ممارساتها المؤسسية».<br>وأضاف: «نركز على تمكين الشركات من ترجمة التزاماتها بالاستدامة إلى ممارسات عملية ونتائج قابلة للقياس، من خلال توفير الأدوات التي تساعدها على تقييم أدائها، وتحديد فرص التحسين، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق. ونتطلع إلى توسيع نطاق الاستفادة من علامة الاستدامة، وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على تبني ممارسات تعزز تنافسيتها، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو والشراكات».<br>ويعتمد برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي على إطار عملي يجمع بين تقييم الأداء وبناء القدرات والتحسين المستمر، بما يساعد الشركات على تطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والموثوقية، والاستعداد لمتطلبات الاستثمار وسلاسل التوريد والأسواق التي تولي اهتماماً متزايداً بمعايير الاستدامة.<br>وشمل التكريم 14 شركة موزعة على أربع فئات، حيث حصلت على الفئة الذهبية كل من شركة أكواد تيك لتصميم مواقع الشبكة المعلوماتية، وشركة إن إم دي سي إنيرجي، فيما حصلت على الفئة الفضية شركة جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية، أما الفئة البرونزية فضمت كلاً من بينونة للحلول الجينية، وداي 21 للعسل، وبلاك هول للتجارة العامة.<br>أما فئة التقدير، فشملت مجموعة إيساك، وشركة إيه جي إم إس إل جي للاستشارات، وشركة ماينتكس للتصميم الداخلي والصيانة العامة، وشركة دان للمقاولات والصيانة العامة، وشركة تكييف الشرق الأوسط لتجارة أجهزة التبريد والتكييف، وشركة سينرجي لإدارة مرافق الرعاية الصحية، وشركة ترانسبورتر، وشركة وينر مهندسون استشاريون.<br>ويعكس تنوع الشركات المكرمة، التي تعمل في مجالات تشمل خدمات الطاقة والصناعة والإنشاءات والتكنولوجيا والأغذية والرعاية الصحية والخدمات المهنية واللوجستية، اتساع نطاق الاستفادة من البرنامج عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ودوره في إتاحة أدوات عملية تساعد الشركات على تطوير أدائها وفق طبيعة أنشطتها واحتياجاتها.<br>وتأتي هذه المبادرة ضمن مشاركة غرفة أبوظبي في «أديبك 2026»، الذي يشكل منصة دولية تجمع قادة قطاع الطاقة والمستثمرين وصناع القرار، وتتيح فرصاً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستكشاف مجالات التعاون. وتواصل الغرفة من خلال مشاركتها ربط شركات القطاع الخاص بالفرص والشراكات التي تدعم نمو أعمالها، وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.<br>يُذكر أن برنامج «علامة الاستدامة» من غرفة أبوظبي حصد جائزة «أفضل مبادرة استدامة» ضمن الدورة العاشرة من «جوائز أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة»، التي تنظمها مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، تقديراً لجهوده في دعم تبني ممارسات الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي لدى شركات القطاع الخاص.</p>

على هامش مشاركتها في «أديبك 2026»

«غرفة أبوظبي» تكرم 14 شركة ضمن «علامة الاستدامة»

غرفة أبوظبي تكرّم 14 شركة ضمن علامة الاستد امة خلال أديبك 2026  

<p class='article-text'><div data-empty="false">  لا يخطر ببال كثيرين أن شاشة التلفزيون الموجودة في غرفة المعيشة يمكن أن تكون مزودة بكاميرا قادرة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، لكن بعض أجهزة التلفزيون الذكية تتضمن بالفعل كاميرات مدمجة أو ملحقات خارجية تتيح إجراء مكالمات الفيديو والتفاعل مع المستخدمين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الخصوصية وإمكانية الوصول غير المصرح به إلى هذه الكاميرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أجهزة التلفزيون المزودة بكاميرات مدمجة أصبحت محدودة نسبياً في الأسواق الحديثة، فإن بعض الطرز لا تزال تدعم هذه التقنية، سواء من خلال كاميرات مدمجة في هيكل الشاشة أو وحدات خارجية يمكن تثبيتها أعلى التلفزيون وإزالتها عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Engadget» التقني، فإن معظم أجهزة التلفزيون الذكية الحديثة لا تحتوي على كاميرات مدمجة، ويرتبط ذلك جزئياً بانخفاض الطلب على هذه الميزة والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، إلا أن التحقق من وجود كاميرا يظل خطوة مهمة، خصوصاً عند شراء تلفزيون مستعمل أو استخدام جهاز يدعم مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تعرف ما إذا كان تلفزيونك يحتوي على كاميرا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بالبحث عن رقم طراز التلفزيون، ويمكن العثور عليه على الملصق الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو من خلال قائمة معلومات النظام والإعدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد معرفة رقم الطراز، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة والاطلاع على المواصفات الفنية ودليل الاستخدام، والبحث عن كلمة «كاميرا» ضمن المكونات والخصائص المتاحة. ويجب الانتباه إلى أن دعم مكالمات الفيديو لا يعني بالضرورة وجود كاميرا مدمجة، إذ تتيح بعض أجهزة التلفزيون توصيل كاميرات خارجية بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطريقة الثانية، فتتمثل في فحص إطار الشاشة، خصوصاً الحافة العلوية، بحثاً عن عدسة صغيرة قد تكون مثبتة داخل الهيكل، وفي بعض الطرز، تكون الكاميرا قابلة للسحب إلى داخل إطار التلفزيون، ولذلك قد لا تظهر بوضوح عند النظر إلى الشاشة من الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أيضاً ملاحظة وجود فتحات صغيرة أو مستطيلة في الإطار، قد تكون مرتبطة بآلية إخفاء الكاميرا أو تحريكها، لكن لا ينبغي اعتبار كل فتحة دليلاً على وجود كاميرا، إذ قد تكون مخصصة لمستشعرات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند شراء تلفزيون مستعمل، يُنصح بفحص الملحقات المتصلة به، فقد تكون الكاميرا وحدة خارجية مثبتة أعلى الشاشة، كما هو الحال في بعض أجهزة «سوني برافيا»، ويمكن فصلها عن التلفزيون حتى لو بدت وكأنها جزء من تصميمه الأصلي، لذلك، فإن فحص الشاشة وملحقاتها مع مراجعة دليل الاستخدام يوفران طريقة أكثر دقة للتأكد من وجود الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرق تعطيل كاميرا التلفزيون الذكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تأكدت من وجود كاميرا، فإن أول خطوة هي التحقق مما إذا كانت مزودة بمفتاح مادي للتحكم في الخصوصية، يسمح بفتح غطاء العدسة أو إغلاقه دون الحاجة إلى الدخول إلى إعدادات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بعض الكاميرات، مثل «Bravia Cam» من سوني، مفتاحاً خاصاً لتحريك غطاء العدسة، بما يتيح للمستخدم إغلاق الكاميرا عندما لا يحتاج إليها، ثم إعادة فتحها عند إجراء مكالمات الفيديو أو استخدام الخصائص المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كانت الكاميرا ملحقاً خارجياً، فيمكن فصلها وإزالتها من الشاشة، وهي من أبسط الطرق لمنع استخدامها، خصوصاً إذا لم يكن المستخدم بحاجة إلى خدمات مكالمات الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت الكاميرا مدمجة ولا تتضمن غطاءً مادياً، يمكن استخدام غطاء معتم قابل للإزالة لحجب العدسة، مع الحرص على عدم تغطية المستشعرات المجاورة أو فتحات التهوية أو أي مكونات أخرى في التلفزيون. ويُفضل أن يكون الغطاء قابلاً للإزالة بسهولة حتى لا يضطر المستخدم إلى إجراء تعديلات دائمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تعطيل الكاميرا على الوسائل المادية، إذ ينبغي مراجعة إعدادات الخصوصية في نظام تشغيل التلفزيون، والتحقق من أذونات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا، وإيقاف هذا الوصول للتطبيقات التي لا تحتاج إليه. وتختلف أماكن هذه الخيارات من شركة إلى أخرى، ومن نظام تشغيل إلى آخر، لذلك يمكن الاستعانة بدليل الاستخدام لمعرفة المسار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن التجسس عليك من خلال التلفزيون؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير وجود كاميرا متصلة بالإنترنت مخاوف تتعلق بإمكانية استغلالها للوصول إلى خصوصية المستخدمين، لكن وجود كاميرا في التلفزيون لا يعني بالضرورة أن أحداً يراقب ما يحدث داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المخاطر المحتملة في أن أجهزة التلفزيون الذكية تتصل بالإنترنت، مثل الهواتف والحواسيب، وهو ما يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق إذا لم تكن محمية بصورة مناسبة، أو إذا وُجدت ثغرات أمنية في برامجها أو التطبيقات المثبتة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طريقة عمل الكاميرات بحسب الوظيفة التي تستخدم من أجلها، فعلى سبيل المثال، تعتمد مكالمات الفيديو على نقل الصورة عبر الشبكة، بينما تستخدم بعض الكاميرات تقنيات الاستشعار المحلية لتحسين تجربة المشاهدة وضبط إعدادات الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد داخل الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة سوني إلى أن خاصية استشعار الكاميرا في «Bravia Cam»، التي تستخدم لإجراء تعديلات على الصورة والصوت وفقاً لموقع المشاهد، لا ترسل صور الكاميرا عبر الشبكة ضمن آلية عمل هذه الخاصية، ومع ذلك، تظل حماية الشبكة المنزلية والجهاز من الاختراق أمراً مهماً للحفاظ على الخصوصية، خصوصاً أن الاتصال بالإنترنت يفتح المجال أمام مخاطر أمنية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرا ليست مصدر الخطر الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النقاط التي تستحق الانتباه أن تعطيل الكاميرا أو تغطية عدستها لا يعني بالضرورة حماية جميع بيانات المستخدم، إذ تحتوي أجهزة التلفزيون الذكية على وسائل أخرى لجمع المعلومات، من بينها الميكروفونات المدمجة وتقنية التعرف التلقائي على المحتوى، المعروفة اختصاراً باسم «ACR».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تقنية «ACR» تحليل المحتوى الذي يظهر على شاشة التلفزيون، بهدف التعرف على ما يشاهده المستخدم، وهي معلومات قد تُستخدم في تحسين الخدمات أو تقديم إعلانات موجهة وفقاً لسياسات الشركة المصنعة وإعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن تغطية الكاميرا لا توقف جمع بيانات المشاهدة، كما أنها لا تعطل الميكروفون، لأن لكل من هذه الوظائف إعدادات وأذونات مستقلة، وقد يعتقد بعض المستخدمين أن إغلاق عدسة الكاميرا يكفي لحماية خصوصيتهم، لكن التعامل مع التلفزيون الذكي يتطلب مراجعة مختلف وسائل جمع البيانات المتاحة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، يُنصح بتحديث نظام تشغيل التلفزيون بصورة منتظمة، ومراجعة أذونات التطبيقات، وتعطيل الكاميرا والميكروفون عندما لا تكون هناك حاجة إليهما، إلى جانب مراجعة خيارات جمع بيانات المشاهدة والإعلانات المخصصة ضمن إعدادات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُفضل تجنب تثبيت التطبيقات غير المعروفة أو منحها صلاحيات لا تتناسب مع طبيعة عملها، والتأكد من استخدام شبكة إنترنت منزلية محمية بكلمة مرور قوية، بما يقلل فرص الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا يتطلب الحفاظ على خصوصية المنزل التخلي عن مزايا التلفزيون الذكي، بل معرفة الأدوات التي يحتوي عليها الجهاز، والتحكم في الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات، والتأكد من أن الكاميرا والميكروفون وبيانات المشاهدة لا تعمل خارج نطاق الاستخدام الذي يختاره المستخدم.</div></p>

هل يتجسس تلفزيونك الذكي عليك؟.. اكتشف الكاميرا وعطّلها

<p class='article-text'><br>شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعات العمل القطاعية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر 2026»، الذي نظمته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار «اتجاهات جديدة في السياحة» في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات العاملة في قطاعي السياحة والسفر، لمناقشة أبرز التحولات، التي يشهدها القطاع واستشراف فرص تطوره واستدامته.</p><p class='article-text'>وشاركت غرفة الشارقة في المنتدى من خلال منصة، ضمت ممثلين عن مجموعات العمل القطاعية، استعرضت من خلالها دورها في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل بين منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى جانب جهودها في تمثيل مصالح الشركات، والتعرف على احتياجاتها وفتح قنوات للحوار حول الفرص المتاحة لتطوير الأنشطة الاقتصادية، كما سلطت المنصة الضوء على مبادرات الغرفة في تعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، بما يدعم نمو أعمالها، ويعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وعقدت غرفة الشارقة لقاءات واجتماعات عمل مع ممثلي الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، تناولت أبرز التوجهات والممارسات الحديثة في قطاع السياحة والسفر والفرص التي تتيحها الابتكارات والتحولات العالمية لتطوير الأنشطة السياحية، بما يواكب تطلعات القطاع نحو مزيد من المرونة والاستدامة، ويعزز قدرة منشآت الأعمال على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق السياحية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة،أن مشاركة الغرفة في المنتدى تأتي انطلاقاً من أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، وركيزة رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارة وتوسيع الفرص أمام قطاعات الأعمال المرتبطة به، مشيراً إلى أن تطوير السياحة يتطلب تكامل الجهود بين الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والاستدامة، وترتقي بتنافسية الوجهات السياحية. وأشار إلى أن مجموعات العمل القطاعية تمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل مع مجتمع الأعمال ورصد احتياجات الشركات وتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، مؤكداً حرص الغرفة على توسيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في المبادرات والمنصات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والسياحية، بما يدعم نمو الأعمال، ويوفر فرصاً أوسع للتوسع والاستثمار، ويسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وضمن البرنامج الحواري للمنتدى شارك عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في جلسة حوارية بعنوان «بناء وجهات سياحية مرنة»، تناولت سبل تعزيز قدرة الوجهات السياحية على مواكبة المتغيرات وتطوير مقومات الاستدامة، والاستفادة من الابتكار والشراكات في دعم نمو القطاع السياحي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.</p><p class='article-text'>واستعرض الشامسي دور غرفة الشارقة في دعم القطاع السياحي، وتعزيز مساهمة مجتمع الأعمال في تطويره، من خلال بناء الشراكات مع الجهات المعنية، وتفعيل دور مجموعات العمل القطاعية، وتوفير منصات للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تحديد الفرص الواعدة، وتوسيع مجالات التعاون بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة والسفر.</p><p class='article-text'>وأكد الشامسي أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في بناء منظومة سياحية قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة وتطوير خدمات وتجارب سياحية مستدامة، مشيراً إلى أن دعم المنشآت السياحية وتعزيز قدرتها على النمو والابتكار يمثلان ركيزة أساسية في رفع تنافسية الوجهات السياحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، وتوسيع مساهمته في التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي ختام المنتدى تم تكريم غرفة تجارة وصناعة الشارقة تقديراً لشراكتها ومساهمتها في دعم أعمال المنتدى، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ودور هذه الشراكات في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود الرامية إلى الارتقاء بمقومات السياحة والسفر في الإمارة.</p>

غرفة الشارقة تعزز شراكات القطاع الخاص

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، بالتزامن مع افتتاح ملتقى «ثرا كونكت» الأول، في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: تواصل عجمان العمل على تطوير بيئة اقتصادية واستثمارية متكاملة، تقوم على الابتكار وتدعم ريادة الأعمال، وتوفر فرصاً واعدة للنمو والتوسع أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: يمثل إطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خطوة مهمة في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في عجمان، من خلال بناء نموذج متكامل يجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى التمويل والأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتابع سمو ولي عهد عجمان: نؤمن بأن ريادة الأعمال تمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة، لما تؤديه من دور في تنويع مصادر الدخل، واستحداث فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات والمواهب، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق، تحرص عجمان على توفير بيئة داعمة للمبادرين والمبتكرين، تتيح لهم تطوير مشاريعهم انطلاقاً من مرحلة الفكرة والتأسيس، وصولاً إلى النمو والتوسع والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><h2>تكامل الخدمات</h2><p class='article-text'>وأكد سموه أن تكامل الخدمات التي تقدمها منظومة «ثرا»، وتنوع الحلول التي توفرها للشركات الناشئة والمستثمرين، يعززان قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الأعمال، ويدعمان بناء شراكات فاعلة بين مختلف الأطراف، بما يخلق فرصاً استثمارية جديدة ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: نتطلع إلى أن تسهم المنظومة الجديدة في استقطاب المزيد من المشاريع النوعية والاستثمارات، وتمكين رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم، وتوفير فرص عمل تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينسجم مع رؤية عجمان لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً واعداً للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويهدف إطلاق منظومة «ثرا» إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في عجمان، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة، من خلال نموذج اقتصادي متكامل يربط الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، ويوفر حلولاً عملية لتأسيس المشاريع وتسريع نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة واستقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المنظومة تجسد توجهات الغرفة نحو تنويع الاقتصاد المحلي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، إن المنظومة تمثل نقلة نوعية في دعم رواد الأعمال، من خلال ربط المشاريع الواعدة بالمستثمرين وفرص التمويل والأسواق، مؤكداً أن تكامل خدماتها يسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية واستدامة نمو الشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن إطلاق المنظومة يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والاستثماري، عبر جمع مختلف عناصر بيئة الأعمال تحت مظلة واحدة، وربط المؤسسين بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتوفير حلول متكاملة تدعم الشركات من مرحلة التأسيس حتى التوسع في الأسواق.</p><h2>مساحات مرنة</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» توفر بيئة عملية تجمع مساحات العمل المرنة والخدمات التشغيلية وبرامج تطوير المشاريع وفرص التواصل مع المستثمرين، بما يساعد المؤسسين على تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو.</p><p class='article-text'>وأشار أحمد خبير، الرئيس التنفيذي للاستثمار والنمو، إلى أن المنظومة تعتمد نموذجاً اقتصادياً يربط الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، ويحول التحديات والفرص إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتطوير الشراكات وتسريع نمو الشركات وتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة «ثرا» ست شركات متكاملة، تشمل «ثرا القابضة»، و«ثرا هب»، و«ثرا إكس»، و«ثرا كابيتال»، و«ثرا إكسبيرينس»، و«ثرا فاونديشن»، لتوفير خدمات متخصصة تغطي رحلة الشركات الناشئة من التأسيس إلى النمو والتوسع.</p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى جلسات حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات للاستثمار، وتجارب المؤسسين في بناء الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب كلمة لسعادة نجلاء أحمد المدفع نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ونائب رئيس صندوق الإمارات للنمو حول تطوير منظومات ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تضمن الملتقى توقيع اتفاقيات تعاون، ومعرضاً للشركات الناشئة، ولقاءات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.</p>

برعاية حاكم عجمان.. عمار بن حميد يشهد إطلاق غرفة عجمان منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها في معرض "سيال باريس 2026"، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية على مستوى العالم والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>مثّل جناح الغرفة، إمارة الشارقة في المعرض، جامعاً تحت مظلته عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة وأكبر المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة وتجارة المواد الغذائية بالإمارة، من أبرزها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وشركة المحور، وشركة PSL، وترأس وفد الغرفة سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم علي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومها منصور الزرعوني تنفيذي أول معارض.</p><p class='article-text'>استعرضت غرفة الشارقة خلال المعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية بالإمارة، وسلّطت الضوء على تنوع المنتجات المحلية وما تتمتع به من إمكانات للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، في ظل ما تمتلكه الشارقة من قاعدة صناعية تضم أكثر من 3 آلاف مصنع، وتشكّل مصانع المواد الغذائية المتطورة أكثر من 25% منها، وتصل منتجاتها إلى أسواق عالمية متعددة، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوسيع نطاق الصادرات الغذائية للإمارة.</p><p class='article-text'>وعقدت الغرفة خلال مشاركتها سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل مع عدد من الشركات والمصنعين والمستثمرين الدوليين المشاركين في المعرض، جرى خلالها بحث فرص التعاون والشراكات التجارية، وتبادل الخبرات حول أحدث التوجهات في قطاع الصناعات الغذائية وسلّطت الضوء على خدمات الغرفة وبرامجها الداعمة لمجتمع الأعمال، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز فرص التعاون المشترك ويدعم نمو الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن مشاركة الغرفة في «سيال باريس 2026» تأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع آفاق نموها من خلال بناء شراكات نوعية مع الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصاً واعدة للتطور والابتكار، في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية وتزايد أهمية تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءتها.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن الغرفة تعمل على توظيف حضورها الدولي في تمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز قدرتها على النمو والتطور، بالتوازي مع استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الصناعات الغذائية وتوسيع آفاقها، مؤكداً أن الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية داعمة لنمو هذا القطاع، مدعومة بمناطق حرة ومناطق صناعية متطورة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الأغذية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تدعم الابتكار وتطوير المنتجات الغذائية وتعزز إسهام القطاع في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>يُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، ويجمع الشركات والمصنّعين والموزعين والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق وبناء الشراكات التجارية، وحملت دورة هذا العام شعار "إلهام الأعمال الغذائية"، مع التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات، ومواكبة التوجهات الاستهلاكية الحديثة، وتعزيز الاستدامة وتطوير الحلول الغذائية، من خلال منصات متخصصة للابتكار والشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات المهنية.</p><p class='article-text'>شهد المعرض مشاركة نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج ومشاركة 650 شركة ناشئة، ما يعكس مكانته منصةً عالمية لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات.</p>

غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في "سيال باريس 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة والمنظومة الأمنية في الإمارة من إنجازات ريادية ومتنوعة إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وفر كل السبل التي تمكن الكوادر الأمنية من القيام بأدوارها على أكمل وجه وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه، القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتكريم فريق عمل قضية «نهاية معركة» مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الأمنية في الإمارة، والتي حققت الكثير من الإنجازات كان من أبرزها قضية نهاية معركة التي تم ضبطها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية في إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بعد شكر الله سبحانه تعالى، وفضله علينا، ثم توجيهات وأوامر صاحب السمو حاكم الشارقة نرى الحمد لله النتائج طيبة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمنظومة الأمنية في الإمارة، والتي تدل على الاتجاه السليم في العمل وتحقيق الاستجابة السريعة للبلاغات وحل القضايا وغيرها من الخدمات التي تعزز من أمن المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «التطور الذي نلاحظه اليوم هو مؤشر جيد وكل الأجهزة الأمنية في الإمارة تحققه ولله الحمد، وما وصلنا له من إنجازات ونتائج لم تتحقق صدفة، هذا بناء سنوات طويلة، وفيها مر على القيادة قادة وضباط كان لهم دور وبصمة، نشكرهم ونشد على أيديهم، هذه الأرقام ليست وليدة اللحظة بل هو بناء مستمر وان شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ستبني على هذه المنجزات الموجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو ولي عهد الشارقة بالمشروعات الترفيهية والاجتماعية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لمنتسبيها مثل نادي الضباط والمنتزه الصحراوي، مؤكداً على ضرورة إشراك المتقاعدين وتوفير لهم قسم معني لمتابعة شؤونهم وتعزيز الارتباط بين المتقاعد وعمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بالدعاء لدولة الإمارات وقيادتها، قائلاً: «حفظ الله الإمارات ورئيسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، ووالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلد سمو ولي عهد الشارقة فريق عمل قضية «نهاية معركة» ميدالية الأداء الممتاز، التي تمنح من صاحب السمو حاكم الشارقة تقديراً لجهودهم الكبيرة، مثمناً اجتهادهم وحرصهم على كشف ملابسات القضية والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد نجحت وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك 4 شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، أن ما حققته القيادة العامة لشرطة الشارقة من إنجازات إنما هي ثمرة رؤية وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو ولي عهد الشارقة، وسمو نواب حاكم الشارقة، وبتكاتف الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائد عام شرطة الشارقة، أن كافة الكوادر في شرطة الشارقة ماضية على وضع توجيهات القيادة الرشيدة موضع التنفيذ والحرص على أمن وسلامة المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات التي تعزز من مكانة الشارقة ضمن أفضل المدن العالمية بوجود منظومة أمنية عالية الجودة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سمو ولي عهد الشارقة خلال زيارته على نتائج المؤشرات الاستراتيجية التي حققتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تعكس التطور الكبير الذي تشهده والجهود المبذولة من قبل كوادر القيادة للوصول إلى المستهدفات وتعزيز مكانة إمارة الشارقة بين المدن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النتائج تحقيق شرطة الشارقة نسبة 99.70‎ % في مؤشر الشعور بالأمان العام، ونسبة 100 % في مؤشر الاستجابة للحالات الطارئة ضمن الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحقيق ‎90 % في نسبة التوطين، وبينت نتائج مؤشر معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضاً بنسبة 55 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وزيادة بنسبة 21 % في اكتشاف الجرائم المقلقة مقارنة بالفترة ذاتها، وبلغت نتيجة معدل الوفيات الناتجة عن حوادث الطريق لكل 100 ألف نسمة من السكان 0.56. وتضمن العرض شرحاً حول المشروعات المستقبلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تشمل مشروع الشارقة إمارة آمنة، ونادي ضباط شرطة الشارقة الجديد، ومنتزه شرطة الشارقة الصحراوي، ومركز الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو ولي عهد الشارقة قد تجول في أروقة مبنى مركز العمليات، الذي يضم غرف عمليات متعددة صممت وفق أفضل المعايير الأمنية، وتتضمن أحدث النظم البرمجية وهندستها مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لضمان الاستجابة السريعة ودعم اتخاذ القرار وأداء المهام بفاعلية وكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف سموه على الأنظمة الشبكية التي ترتبط بالشركاء والجهات ذات العلاقة، بما يدعم الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، وغيرها من الأدوات التي تدعم العمل المشترك بما يعزز من أمن وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في كافة أنحاء الإمارة، إضافة إلى منصات إدارة الدوريات، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى. واطلع سموه على عمل مركز إدارة الاتصال 901، متعرفاً سموه على آليات العمل في هذا المركز المتخصص في التعامل مع الاستفسارات غير الطارئة وتقديم الخدمات الشرطية، مما يسهم في تعزيز التواصل الفعّال بين الشرطة والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سمو ولي عهد الشارقة جولته في مبنى مركز العمليات، مطلعاً على غرف المحاكاة المخصصة لإدارة البلاغات، والتي تساهم بشكل كبير في تدريب الكوادر الشرطية وصقل مهاراتهم للتعامل مع مختلف البلاغات التي ترد الغرفة.  والتقط سمو ولي عهد الشارقة صورة جماعية مع كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة وكوادرها المتخصصة.</div></p>

ولي عهد الشارقة يكرم فريق عمل قضية «نهاية معركة»

<p class='article-text'>دبي - كليثم مراد البلوشي</p><p class='article-text'>توظّف جهات حكومية في دبي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر سهولة وشمولاً لأصحاب الهمم، تشمل التواصل بلغة الإشارة، وإنجاز المعاملات، والتخطيط لرحلات التنقل، والوصول إلى المعلومات والإرشادات. وتتنوع هذه الحلول بين أنظمة إلكترونية مترابطة، ومساعدات افتراضية، وخدمات صوتية وتطبيقات ذكية، بما يدعم استقلالية أصحاب الهمم وييسّر استفادتهم من الخدمات في مختلف القطاعات.</p><h2>تقارير طبية موحدة</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالعاطف صويلح، مدير مكتب اللجنة الطبية العامة في هيئة الصحة بدبي، أن التقرير الطبي الموحد يشكّل مرجعاً موثقاً للبيانات الطبية، ويسهم في الحد من التباين في المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توحيد إجراءات التشخيص وتقييم الحالات وتصنيفها وفق التصنيف الدولي المعتمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطبيب يُعدّ التقرير ويرفعه إلكترونياً إلى اللجنة الطبية العامة لمراجعته، ثم يُحال إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ومنها بطاقة «سند». ويسهم تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات، عبر نظام «نابض»، في تعزيز تبادل البيانات وتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.</p><h2>تواصل أكثر سهولة</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن منصة «سند للتواصل» تتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة مع مترجمي لغة الإشارة، لتسهيل التواصل بين الصم وضعاف السمع ومقدمي الخدمات في مختلف الجهات. كما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال المساعدة في قراءة المحتوى المكتوب وتوضيحه، ومتابعة الطلبات التي تتطلب دعماً بصرياً.<br>وأضافت أن الهيئة تستكشف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة التواصل وتحليل أنماط الاستخدام، مع الحفاظ على الدور الإنساني في تقديم الدعم المتخصص، بما يساعد على تطوير خدمات أكثر استجابة للاحتياجات الفردية.</p><h2>خدمات أمنية وعقارية</h2><p class='article-text'>وفي المجال الأمني، أوضح الرائد محمد عبدالرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الموقع الإلكتروني للشرطة يوفر خدمات مخصصة لمختلف فئات أصحاب الهمم، من بينها شخصية افتراضية تتواصل بلغة الإشارة. كما تتيح خدمة الترجمة الفورية عبر جهاز «آيباد» مرتبط بغرفة العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع الغرفة، وطرح استفساراتهم أو طلب المساعدة من الدوريات والحصول على الدعم.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، قال حسين يوسف، الأخصائي الرئيسي في علاقات المتعاملين بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة تعمل على تطوير روبوت المحادثة «مالك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، للإجابة عن استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات العقارية، مثل تسجيل عقود الإيجار وإجراءات المبايعة والهبة والرهن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المحادثة النصية تتيح لأصحاب الهمم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والحركية، كتابة استفساراتهم وتلقي إجابات فورية توضح الإجراءات المطلوبة، بما يسهّل وصولهم إلى المعلومات وإنجاز معاملاتهم.</p><h2>تنقل ومرافق مهيأة</h2><p class='article-text'>وأوضح عبدالرحمن البستكي، مدير إدارة شؤون جودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «دليل أصحاب الهمم» يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استخدام الأوامر الصوتية لتخطيط رحلاتهم وحجزها، والاستماع إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر التطبيقات. كما يسهم تطبيق «سهيل» في تسهيل الوصول إلى معلومات وخدمات التنقل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة توفر، بالتعاون مع شركة «فالكون»، منظومة ذكية لمواقف أصحاب الهمم للتحقق من التصاريح ورصد الاستخدام غير المصرح به للمواقف.</p><p class='article-text'>وفي الجانب البلدي، أوضح عبدالله محمد خلفان، رئيس فريق تمكين ودمج أصحاب الهمم في بلدية دبي، أن البلدية تعرض خلال «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026» مبادرة «نافيلنس»، التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التعرف إلى المرافق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام تطبيق مخصص، والاستماع إلى إرشادات صوتية ومعلومات تعريفية بأكثر من 30 لغة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطبيق المبادرة حالياً في برواز دبي وحديقة زعبيل، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل مواقع أخرى. كما يتيح الموقع الإلكتروني للبلدية تخصيص الواجهة والخصائص وفق نوع الإعاقة، فيما يوفر المساعد الافتراضي «فارس» إجابات عن استفسارات المتعاملين المتعلقة بالخدمات البلدية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحلول توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا لتقليل العوائق أمام أصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وتعزيز قدرتهم على إنجاز شؤونهم باستقلالية أكبر.</p>

أنظمة رقمية مترابطة وخدمات صوتية ومساعدات افتراضية تسهّل الوصول إلى الخدمات

من لغة الإشارة إلى التنقل الذكي.. تقنيات تيسّر حياة أصحاب الهمم في دبي

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي منظومة من المبادرات والمشاريع والخدمات الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم والارتقاء بجودة حياتهم، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026».<br>وتسلط البلدية الضوء على جهودها في تطوير المرافق العامة والمساحات الحضرية والخدمات الدامجة التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتدعم استقلاليتهم وسهولة تنقلهم ووصولهم إلى الخدمات، إلى جانب تهيئة بيئات العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة الوصول الشامل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام البلدية بتوفير فرص متكافئة للجميع، وتطوير مرافق وخدمات تتيح للسكان والزوار الاستفادة منها بسهولة واستقلالية.<br>مرافق عامة مهيأة<br>وتستعرض البلدية مرافقها وخدماتها المهيأة في المساحات والشواطئ العامة، بما يعزز سهولة الوصول إلى البحر والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية بأمان. وتشمل هذه المرافق منصات بحرية للسباحة في شاطئ جميرا 2 وخور الممزر، و10 مداخل وممرات لتسهيل الوصول إلى البحر، ومواقف مخصصة لمركبات أصحاب الهمم في جميع الشواطئ، إضافة إلى 16 دورة مياه، وكراسٍ عائمة للسباحة في البحر، وكراسٍ متحركة مخصصة للشواطئ.<br>كما تسلط البلدية الضوء على الغرف الحسية في حدائق دبي وشواطئها، ومن أبرزها الغرفة الحسية في شاطئ جميرا 2، التي توفر بيئة مهيأة تراعي الاحتياجات الحسية لأصحاب الهمم وتعزز راحتهم. وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الشاطئ على التصنيف الذهبي من الاتحاد العالمي لذوي الإعاقة (WDU)، وفقاً للمعلومات الواردة في بيان البلدية.<br>إرشاد ذكي<br>وتعرض البلدية نظام «NaviLens» للإرشاد الذكي، الذي يعتمد على رموز ملونة يمكن قراءتها بكاميرا الهاتف، ويوفر معلومات صوتية ونصية فورية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والوصول إلى المعلومات باستقلالية أكبر.<br>وتدعم التقنية أكثر من 35 لغة، بما يتيح لشريحة واسعة من الزوار الاستفادة منها، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات وتجارب أكثر شمولاً، تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وتدعم استقلاليتهم في التعامل مع المرافق والخدمات. ووفقاً للبلدية، تعد الدائرة أول جهة حكومية تطلق هذا النوع من الأنظمة.<br>كفاءات مؤهلة<br>وضمن أجندة مشاركتها في المعرض، تحتفي بلدية دبي بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج «منسقي الدمج»، الذي يستهدف تأهيل كوادر قادرة على دعم دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل.<br>وتتكامل هذه الخطوة مع جهود البلدية لتعزيز الوعي المؤسسي باحتياجات أصحاب الهمم، وتطوير الممارسات التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في بيئة العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.<br>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إن تمكين أصحاب الهمم ودمجهم يبدأ من تصميم مدينة تراعي احتياجات الجميع، وتتيح لهم الوصول إلى مرافقها وخدماتها والمشاركة في الحياة اليومية باستقلالية وأمان.<br>وأضاف أن البلدية تواصل تطوير منظومة متكاملة تشمل المساحات الحضرية والشواطئ والحدائق والمباني والوجهات الترفيهية، إلى جانب الحلول الذكية والمبادرات الداعمة لسهولة الوصول الشامل وتهيئة بيئات العمل الدامجة، بما يعزز جودة حياة المجتمع.<br>وأشار إلى أن مشاركة البلدية في المعرض تسلط الضوء على أثر هذه الجهود والمشاريع، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يدعم تطبيق معايير الوصول الشامل والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، مؤكداً مواصلة تطوير تجارب حضرية تضمن تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع.<br>مشاركة مجتمعية<br>وتستعرض البلدية مبادرة «سفراء وصول»، التي تستهدف إشراك أفراد المجتمع في نشر ثقافة سهولة الوصول، وتوجيه أصحاب الهمم وملاك المباني إلى خدمة «وصول»، ورفع الوعي بمتطلبات الوصول الشامل وفق كود دبي للبناء، إلى جانب تقديم أفكار مبتكرة لتحسين سهولة الوصول.<br>كما تشمل المشاركة استعراض أنظمة الإخلاء والطوارئ التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، بما يدعم سلامتهم ويسهم في ضمان إخلائهم بأمان في الحالات الطارئة داخل المباني والمرافق.<br>شراكات داعمة<br>وعلى هامش المعرض، توقع بلدية دبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز الشراكة الداعمة للدمج والمشاركة المتكافئة، والارتقاء بمعايير الإتاحة والتصميم الشامل في مرافق البلدية وخدماتها وبرامجها وقنوات التواصل التابعة لها.<br>وتشمل الاتفاقية تطوير مبادرات رياضية وترفيهية وثقافية ومجتمعية مشتركة لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، والاستفادة من الخبرات التخصصية وتجارب المستخدمين لدى الجمعية في تقييم الحلول واختبار الخدمات وتحديد أولويات التحسين.<br>وسجلت بلدية دبي، في عام 2023، رقماً قياسياً عالمياً لأطول درابزين بلغة برايل على امتداد برواز دبي، بطول 319 متراً و11 سنتيمتراً.</p>

شواطئ مهيأة وحلول إرشاد ذكية وتخريج الدفعتين الأولى والثانية من «منسقي الدمج»

بلدية دبي تستعرض مبادرات ومرافق دامجة لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</p><p class='article-text'>وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة "نيبيوس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنه من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</p><p class='article-text'>وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل" إن الذكاء الاصطناعي المساعد يتيح لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع ،ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'>وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</p>

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع مذكرتي تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار ، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الفهم إلى التطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة “نيبيوس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس"  توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء القدرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل": "يتيح الذكاء الاصطناعي المساعد لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع. ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع اتفاقيتين لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في 14 ألف شركة

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تأسيس وتوسع أعمال 485 شركة رقمية ناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 57.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي نشاط الشركات التقنية وجاذبية دبي للشركات الساعية إلى تطوير أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة.<br>وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، تحدث خلالها سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن جهود الغرفة في تمكين الشركات الرقمية وتعزيز قدرتها على النمو، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والمواهب والعلاقات التجارية، بما يساعد الشركات الناشئة على الانتقال من تطوير الأفكار والحلول المبتكرة إلى تحقيق نمو تجاري مستدام.<br>وأوضح القرقاوي أن شركات الذكاء الاصطناعي شكلت 23% من إجمالي الشركات التي دعمتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت حصة الشركات العالمية 51%، بما يعكس تنوع الشركات المستفيدة من خدمات الغرفة، ويبرز دور دبي في استقطاب الشركات الرقمية من مختلف الأسواق، ومساعدتها على تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق نشاطها انطلاقاً من الإمارة.<br>وأشار إلى أن احتياجات الشركات الناشئة تتجاوز توفير الأدوات التقنية، إذ يتطلب النجاح بناء علاقات فاعلة مع العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب الوصول إلى المواهب والأسواق المناسبة. ومن هذا المنطلق، تعمل الغرفة على ربط الشركات بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير الخدمات والروابط التي تساعدها على تطوير منتجاتها وتحويلها إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع.<br>خدمات رقمية لدعم نمو الشركات<br>وأكد القرقاوي أن غرف دبي تعمل، من خلال «منصة تمكين الشركات»، على توفير خدمات متكاملة لدعم تأسيس الأعمال وتوسيعها، عبر بوابة رقمية موحدة تقدم خدمات مؤسسية بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.<br>وفي هذا السياق، تتيح المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي الوصول مجاناً إلى أدوات التصميم المتقدمة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «كانفا» (Canva)، لمساعدتها على تطوير قدراتها في التصميم والاتصال المرئي، والاستفادة من التقنيات الرقمية في أنشطتها التجارية والتسويقية.<br>وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو توسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأدوات الرقمية، بما يدعم قدرتها على تطوير خدماتها والتواصل مع العملاء وتحسين حضورها في الأسواق. كما توفر الغرفة للشركات الراغبة في التوسع خارج دبي المساعدة في تحديد الفرص وبناء الروابط التجارية اللازمة، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة، وتطوير شراكات تتناسب مع أهدافها.<br>ولفت القرقاوي إلى أن دبي تتمتع بمنظومة متكاملة من مقومات النمو، تشمل رأس المال والمواهب والعملاء والبنية التحتية والشركاء والاتصال بالأسواق العالمية، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة تدعم تبني التقنيات الحديثة واختبارها وتحويلها إلى تطبيقات تجارية.<br>وتضم هذه المنظومة المناطق الحرة والمستثمرين ومسرّعات الأعمال والجامعات ومزودي الخدمات والمنصات التقنية المتخصصة، بما يتيح للشركات الوصول إلى الموارد والخبرات التي تحتاج إليها في مختلف مراحل نموها. كما تسهم مبادرات مثل «مقر روّاد أعمال دبي» في ربط مؤسسي الشركات الناشئة بجهات الدعم والشركاء الاستراتيجيين والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاقها.<br>الذكاء الاصطناعي نتائج عملية<br>وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح القرقاوي أن الشركات تحقق أكبر قيمة من هذه التقنيات عندما يرتبط استخدامها بأهداف تشغيلية وتجارية واضحة، تشمل رفع الإنتاجية، وتحسين جودة القرارات، والارتقاء بخدمة المتعاملين، وخفض التكاليف، وتسريع إنجاز العمليات.<br>وأشار إلى اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وأتمتة المهام المتكررة، ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أن قطاعات الخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية والتنقل تستفيد من هذه التطبيقات لتحسين الكفاءة وتطوير المنتجات ونماذج الأعمال.<br>وأكد أن نجاح الشركات في توظيف التقنيات الذكية لا يرتبط بمجرد تبنيها، بل بقدرتها على تحديد احتياجاتها وأولوياتها قبل اختيار الحلول المناسبة، وقياس أثرها الفعلي في الأداء. ويساعد هذا النهج على توجيه الاستثمارات التقنية نحو الاستخدامات التي تحقق نتائج عملية وقابلة للقياس، بدلاً من اعتماد حلول لا ترتبط باحتياجات الأعمال الفعلية.<br>وتوفر هذه المجالات فرصاً أمام الشركات الناشئة لتطوير حلول تستهدف تحديات محددة في العمليات والخدمات، كما تفتح المجال أمام الشراكات بين الشركات التقنية والمؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتطوير تطبيقات تستجيب لاحتياجات السوق، وتدعم الابتكار والإنتاجية.<br>فرص للشركات الصينية في دبي<br>ودعا القرقاوي شركات التكنولوجيا الصينية إلى الاستفادة من دبي منصةً لتوسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية والأتمتة الصناعية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد.<br>وأوضح أن الإمارة تتيح للشركات الصينية فرصاً للوصول إلى عملاء جدد، وبناء شراكات محلية وإقليمية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق تقنياتها في أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة والبيئة الداعمة للأعمال والربط بالأسواق الدولية.<br>وتكتسب هذه الفرص أهمية في ظل تنوع مجالات التكنولوجيا التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في دبي والصين، سواء من خلال تأسيس الشركات أو تطوير حلول مشتركة أو بناء شراكات تجارية واستثمارية تتيح للشركات الصينية توسيع حضورها خارج أسواقها المحلية.<br>وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تواصل دعم الشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها، من خلال تعريفها بمنظومة الأعمال في دبي وربطها بالمستثمرين والعملاء والشركاء والفرص المناسبة، بما يعزز فرص إقامة شراكات تقنية واستثمارية جديدة، ويفتح آفاقاً أوسع للنمو الإقليمي والعالمي.<br>تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد<br>وفي إطار تسريع تبني التطبيقات الذكية، شجع القرقاوي الشركات ورواد الأعمال الصينيين على المشاركة في «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستهدف تعزيز استفادة مجتمع الأعمال من إمكانات هذه التقنيات في تطوير حلول ذات قيمة اقتصادية وتجارية.<br>ويشجع التحدي المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول المطورة، واستكشاف فرص تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وتتيح هذه المقاربة للشركات التركيز على احتياجات عملية يمكن للتكنولوجيا معالجتها، مع اختبار الحلول وتقييم نتائجها قبل توسيع نطاق استخدامها. كما تفتح المجال أمام تحويل الابتكارات التقنية إلى تطبيقات تجارية ترتبط بمتطلبات السوق وتدعم نمو الشركات.<br>وتؤكد نتائج النصف الأول من العام، بحسب بيانات الغرفة، تنامي الطلب على خدمات دعم الشركات الرقمية، فيما تواصل دبي تطوير منظومتها لاستقطاب رواد الأعمال والشركات التقنية وربطهم بفرص الاستثمار والأسواق العالمية. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال، تركز جهود الغرفة على الجمع بين إتاحة الأدوات الرقمية وبناء العلاقات التجارية، وتوفير فرص التوسع، بما يساعد الشركات الناشئة على تحويل الابتكار إلى نمو مستدام، ويعزز مكانة دبي مركزاً للأعمال الرقمية والتكنولوجيا.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 23% من الشركات المدعومة ودبي منصة لتوسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تدعم 485 شركة ناشئة في 6 أشهر بنمو 57.5%

<p class='article-text'>أعادت فنادق دبي صياغة قواعد المنافسة، مع تراجع الاعتماد على الخصومات المباشرة لصالح التسعير المرن والقيمة المضافة، وتطوير عروض مخصصة، وفق احتياجات كل شريحة من الضيوف، بما يدعم الإشغال، ويحافظ في الوقت نفسه على مستويات سعرية تضمن استدامة العائدات، وتعزز تنافسية المنشآت الفندقية.</p><p class='article-text'>وتكشف عروض عدد من الفنادق عن تنوع متزايد في الباقات، بين الإقامة والإفطار والوجبات، والعروض العائلية، وبرامج الولاء، ومزايا التسوق والعافية، إلى جانب خيارات مخصصة للإقامات الطويلة وقطاع الأعمال، ويأتي ذلك مع اختلاف الأسعار والمزايا بحسب الموسم، وموعد الحجز، ومدة الإقامة ومستويات الطلب، بدلاً من تطبيق خصم موحد على الغرف.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي في دبي، إن المنافسة تتحول من الخصومات المباشرة إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب مخصصة للضيوف، من خلال باقات متنوعة، الأمر الذي يمنح الفنادق مرونة أكبر في التسعير وفق الموسم ومستويات الطلب، ويدعم الإشغال وجذب مختلف الشرائح مع الحفاظ على أسعار الغرف والعائدات.</p><p class='article-text'><b>  باقات سعرية</b></p><p class='article-text'>وقال تيمور الغاز، المدير العام لفندق «أرجان روتانا سنترو البرشاء»، و«داماك هليز 2 إيدج من روتانا»، إن تصميم الباقات السعرية في الفنادق أصبح يعتمد بدرجة أكبر على فهم احتياجات كل شريحة من الضيوف سواء من حيث مدة الإقامة أو الغرض من الزيارة أو الخدمات التي يفضلها الضيف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة في التسعير تتيح للفنادق التعامل بصورة أكثر كفاءة مع مستويات الطلب المختلفة، من خلال تقديم مزايا إضافية في الفترات التي تحتاج إلى تحفيز الحجوزات، بينما يمكن الحفاظ على مستويات الأسعار خلال فترات الذروة، ويساعد ذلك على تحقيق توازن بين دعم الإشغال وحماية متوسط سعر الغرفة والعائدات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العروض الموجهة للعائلات، على سبيل المثال، يمكن أن تركز على الإفطار والأنشطة والخدمات المخصصة للأطفال، في حين تستفيد شريحة رجال الأعمال من مزايا ترتبط بسهولة الوصول والموقع ومرونة الإقامة، بينما يمكن تحفيز الإقامات الطويلة عبر باقات، تجمع بين السعر التنافسي ومزايا إضافية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على مقارنة أسعار الغرف، وإنما أصبحت تشمل إجمالي القيمة، التي يحصل عليها الضيف خلال إقامته، وهو ما يدفع الفنادق إلى تطوير عروض أكثر مرونة وتخصصاً، بما يعزز قدرتها على جذب الطلب، والحفاظ على العائدات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><b> خدمات إضافية</b></p><p class='article-text'>وقال براناف فوهرا، المدير التجاري الإقليمي لفنادق مجموعة IHG في دبي فستيفال سيتي، إن المنافسة لا تتركز فقط على سعر الغرفة، وإنما على القيمة الإجمالية التي يحصل عليها النزيل، مشيراً إلى أن عروض المجموعة تجمع بين الإقامة ومزايا وخدمات إضافية، مع توفير خيارات مرنة للإقامات القصيرة والطويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف فوهرا، إن المجموعة توسع باقاتها في مجالات الصحة والعافية، إلى جانب عروض تركز على القيمة المضافة، من خلال دمج الإقامة مع مزايا، تشمل تناول الطعام، واستخدام مرافق السبا أو الحصول على رصيد فيه، والاستفادة من مزايا التسوق في المركز التجاري، فضلاً عن مزايا مخصصة للعائلات، مثل إقامة الأطفال وتناولهم الطعام مجاناً، بدلاً من الاكتفاء بخفض سعر الغرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مخزون الشقق والأجنحة الفندقية يوفر مرونة أكبر لتلبية الطلب على الإقامات الطويلة. وأوضح أن دعم أسعار الغرف يتم بصورة انتقائية،وغالباً ضمن باقات، تتضمن مزايا إضافية، مثل الإفطار والوجبات وأرصدة مرافق العافية ومزايا التسوق أو نقاط برامج الولاء، مشيراً إلى أن الحملات الموسمية جمعت بين خصم بنسبة مئوية ووجبة إفطار أو نصف إقامة، ورصيد في المنتجع الصحي، ومزايا في مراكز التسوق، ونقاط ولاء.</p><p class='article-text'>وقال، إن العروض تصمم بناء على كيفية قضاء كل مجموعة وقتها في الفندق، وليس بناء على سعر غرفة واحدة، وبالنسبة للعائلات يجب أن تُناسب الباقة جميع أفراد العائلة. يوفر المنتجع الصحي ومراكز العافية أنشطة للوالدين، بينما تُبقي أنشطة مراكز التسوق والأماكن المناسبة للأطفال الأطفال منشغلين، أما بالنسبة لضيوف الترفيه والإقامة القصيرة فينصب التركيز على توفير تجربة متكاملة: خدمات العافية، وتناول الطعام، وإمكانية الوصول إلى مراكز التسوق، والشعور بالاسترخاء دون مغادرة المدينة، أما بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، تتمثل الأولويات في توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل وقاعات الاجتماعات، وخيار تمديد الإقامة. تُقدم عروض الشركات إقامة أفضل بأسعار مُخفضة، بالإضافة إلى مزايا عملية مثل وجبة الإفطار، وخدمة النقل، وإمكانية الإلغاء المرن.</p><p class='article-text'><b>  دعم الإشغال</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد غوشة، مدير المبيعات والتسويق في فندق «موڤنبيك شاطئ جميرا»، إن العروض في الفندق تتجاوز مجرد الخصم على سعر الغرفة عبر تقديم قيمه مضافة، من خلال التوفير تشجع الضيوف على قضاء وقت أطول، مشيراً إلى أن عروض الغرفة تجمع بين الغرف ومزايا الوجبات، كما يقدم الفندق باقة للضيوف المحليين، تشمل استخدام الغرفة خلال النهار للعائلات، تتيح لهم الاستفادة من الغرفة والمرافق الترفيهية في الفندق دون الحاجة إلى المبيت.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ضيوف الإقامة الليلية يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحصرية والمكافآت المتاحة لأعضاء برنامج أكور، ويتيح أحد عروضنا الحالية للأعضاء المؤهلين الحصول على 1000 نقطة مكافأة إضافية عند الإقامة لليلتين متتاليتين على الأقل، وتختلف الخصومات على أسعار الغرف بحسب تواريخ الإقامة، وموعد الحجز، ومستويات الطلب.</p><p class='article-text'>وبيّن غوشة أن تصميم العروض يعتمد على الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة والموسم وأنماط الحجز، ومستويات الطلب، مؤكداً أن الهدف يتمثل في دعم الإشغال خلال الفترات التي تحتاج إلى تعزيز الطلب، مع الحفاظ على جاذبية السعر، من خلال إضافة مزايا بدلاً من خفض سعر الغرفة بصورة مباشرة.</p>

فنادق دبي تعيد صياغة قواعد المنافسة

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انضمام شركة «أرامكس» إلى شبكة شركاء مبادرة «امتيازات الأعضاء»، بموجب اتفاقية تعاون تتيح للشركات الأعضاء المؤهلة الاستفادة من أسعار تفضيلية على مجموعة واسعة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز المزايا العملية المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة.<br>ووقّع الاتفاقية عن الغرفة فهد الواحدي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعن «أرامكس» طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي. وتتيح الشراكة لأعضاء الغرفة الاستفادة من خدمات تشمل الشحن المحلي والدولي، والتوصيل السريع، ودعم التجارة الإلكترونية، والتخزين، إلى جانب مجموعة من الخدمات التشغيلية واللوجستية.<br>وبموجب الاتفاقية، تقدم «أرامكس» لأعضاء غرفة أبوظبي خصومات تتراوح بين 45% و60% مقارنة بأسعارها المرجعية، وفقاً لنوع الخدمة والوجهة والشروط التشغيلية والتجارية. ومن شأن هذه المزايا دعم الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في خفض تكاليفها اللوجستية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تسهيل وصولها إلى العملاء والأسواق داخل الدولة وخارجها.<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توسيع المزايا المقدمة لمجتمع الأعمال يمثل جزءاً من التزام الغرفة بتوفير خدمات تواكب احتياجات الشركات وتدعم نموها وتوسعها، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أرامكس» تمثل إضافة نوعية لمبادرة «امتيازات الأعضاء».<br>من جانبه، أكد طارق أبو ياغي أهمية الشراكة في دعم الشركات بحلول لوجستية مرنة وفعالة، في ظل تسارع نمو التجارة الإلكترونية وتوسع الشركات عبر الأسواق، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية والنمو.<br>ولا تقتصر الاتفاقية على الأسعار التفضيلية، إذ تشمل كذلك تسهيل تسجيل الأعضاء وتفعيل الخدمات، وتوفير الدعم التشغيلي، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والكفاءة التشغيلية.<br>كما تتضمن تطوير صفحة أو بوابة مخصصة تتيح لأعضاء الغرفة التعرف إلى الخدمات والعروض وآلية التسجيل والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص نقطة اتصال من «أرامكس» لدعم الشركات ومعالجة احتياجاتها التشغيلية.<br>وتأتي الشراكة ضمن جهود غرفة أبوظبي لتوسيع نطاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» وتحويل شبكة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة إلى خدمات ومزايا مباشرة تعزز تنافسية الشركات، وتدعم فرص نموها داخل الإمارات وخارجها.</p>

غرفة أبوظبي و«أرامكس» تتعاونان لدعم الشركات بأسعار شحن تفضيلية

غرفة أبوظبي توسّع «امتيازات الأعضاء» بشراك ة مع أرامكس لتقديم أسعار تفضيلية على الخدم ات اللوجستية 1

<p class='article-text'><br> نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية «مختبر التوسع» بهدف تزويد الشركات الإماراتية بالمعارف والأدوات العملية التي تعزز جاهزيتها للدخول إلى الأسواق العالمية. واستقطبت الفعالية 21 شركة إماراتية تمتلك مقومات النمو، وتسعى إلى تجاوز حدود السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية، حيث تم التركيز على تمكين المشاركين من الإماراتيين من تقييم مدى جاهزية أعمالهم للتوسع الدولي، وتحديد الفجوات التي ينبغي معالجتها، ووضع أسس عملية لرحلتهم نحو النمو في الأسواق العالمية.<br>وتأتي الفعالية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها الغرفة إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة، وبناء علاقات وشراكات جديدة على المستوى العالمي.<br>الفرص الواعدة<br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بدعم الشركات الإماراتية في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، من خلال تزويدها بالمعرفة والخبرات والروابط التي تساعدها على استكشاف الفرص الواعدة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن التوسع الدولي. وتأتي هذه الجهود في إطار حرصنا على تهيئة بيئة داعمة تساعد الشركات على استثمار الفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام».<br>وبمشاركة ممثلين من مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) و«دبي التجارية»، الذراع التجارية الرقمية لـمجموعة موانئ دبي العالمية - دول مجلس التعاون الخليجي، و«ويو بنك»، وشركة «إس جي إس جلف ليمتد» المتخصصة بخدمات الامتثال واختبار وفحص المنتجات، تم تقديم رؤى عملية وأمثلة واقعية وتوصيات تساعد الشركات على التعامل مع أبرز المعوقات وتحويل فرص التوسع إلى خطط قابلة للتنفيذ.<br>وتضمنت الفعالية جلسة حوارية استعرضت المقومات التشغيلية والاستراتيجية التي تميز الشركات القادرة على المنافسة عالمياً، إلى جانب استعراض نماذج عملية لمسارات التصدير والتوسع الخارجي؛ بدءاً من تحديد فرص الأسواق واختيار استراتيجية الدخول المناسبة، وصولاً إلى إدارة العمليات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وناقش المشاركون أبرز القرارات والعوامل المؤثرة في نجاح دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك اختيار نموذج التوزيع أو الوكيل أو البيع المباشر، وبناء الشراكات المحلية، وترتيبات الخدمات اللوجستية والتخزين، والتسعير، والتكلفة النهائية للمنتجات، وشروط الدفع، وإجراءات الجمارك والتوثيق وشهادات المطابقة.<br>وتم خلال الفعالية تسليط الضوء على دور الحلول المتكاملة في دعم الشركات، من خلال خدمات الوصول إلى الأسواق، وتيسير التجارة، والحلول اللوجستية، والإجراءات الجمركية، وخدمات التجارة الرقمية التي تساعد على تمكين نمو الأعمال دولياً.<br>وشهدت الفعالية جلسة طاولة مستديرة تفاعلية أتاحت للمشاركين تحديد التحديات العملية التي تواجههم في مسارات التوسع الدولي ومناقشتها مع نخبة من الخبراء، بما يشمل اختيار الأسواق واستراتيجيات الدخول إليها، ونماذج التوزيع، واستقطاب العملاء، وإدارة سلاسل التوريد، وتسجيل المنتجات وشهادات المطابقة، وتسعير الصادرات وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر والعمليات الدولية.</p>

لدعم جاهزية الشركات للانطلاق إلى الأسواق العالمية

غرفة دبي العالمية تستقطب 21 شركة إماراتية في «مختبر التوسع»

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>مع استكمال استعدادات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتنظيم الدورة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» في 7 أكتوبر المقبل، أكد رواد أعمال فائزون في الدورات السابقة من «تحدي طبّق في دبي»، أن دبي رسخت مكانتها كبيئة ملهمة للابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير الحلول الرقمية المتقدمة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.<br>وأشاروا إلى أن البنية التحتية الرقمية المتطورة في دبي، إلى جانب بيئة البيانات الشفافة والأطر التنظيمية الاستباقية، تشكل ركائز أساسية تمكّن الشركات الناشئة من اختبار أفكارها وتطوير حلول تستجيب لتحديات السوق الفعلية، وتعزز قدرتها على بناء نماذج أعمال أكثر كفاءة وجاهزية للتوسع.<br>وتعمل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال «تحدي طبّق في دبي» على استقطاب وتمكين المواهب الرقمية ورواد الأعمال من تطوير تطبيقات مبتكرة، من خلال توفير التدريب والإرشاد المتخصص وفرص التواصل مع المستثمرين والشركاء، إلى جانب حزم تمويلية تدعم تطوير التطبيقات الفائزة وإطلاقها في السوق. كما يندرج التحدي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار في تطوير التطبيقات الذكية.<br>تحويل الأفكار<br>وقالت مريم خليفة النعيمي، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «لعبت منظومة الابتكار في دبي دوراً جوهرياً في تحويل «بووم» من فكرة إلى مشروع قابل للتوسع، وتعزيز قدرته على الوصول إلى السوق. وتوفر الإمارة بيئة تتيح لرواد الأعمال الوصول إلى المنصات والمؤسسات وبرامج الإرشاد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول واقعية.<br>وأسهمت الفرص التي أتاحتها لنا جهات مثل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاركتنا في أبرز الفعاليات المتخصصة بالتكنولوجيا والشركات الناشئة، مثل معرض «إكسباند نورث ستار»، في تطوير نموذج أعمالنا، وتوسيع شبكة علاقاتنا، وتوسيع آفاقنا بما يتجاوز مرحلة الإطلاق الأولي. كما أتاح لنا العمل في سوق سريع النمو، تطوير نموذج مرن لتقديم خدماتنا، انطلق في البداية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأصبح اليوم قادراً على خدمة المجتمعات في أنحاء الإمارات والأسواق الأخرى».<br>أثر مجتمعي<br>وبدورها قالت مريم محمد المري، الشريكة المؤسسة لتطبيق «بووم»: «شكلت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» علامة فارقة في مسيرتنا، حيث حصد تطبيق «بووم» عام 2025 جائزتي «التطبيق الأفضل للعام» و«أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي»، مما أسهم في الارتقاء به ونقله من مجرد فكرة إلى منتج فعلي. وقبيل المشاركة في المسابقة، كان التطبيق لا يزال في المراحل الأولى من تطويره وإعداد نموذجه الأولي، وأتاح لنا التمويل تطوير أداة متقدمة قادرة على إحداث أثر مجتمعي ملموس. كما أسهمت المشاركة في تعزيز حضورنا ومصداقيتنا وثقتنا في السوق، وربطنا بمنظومة دبي الأوسع في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال».<br>ترسيخ المصداقية <br>وبدوره أوضح راكيش مافاث، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تقييم» (Takeem)، كيف أسهم التحدي في ترسيخ المصداقية التي تحتاج إليها الشركات في مراحلها الأولى، وقال: «كانت المصداقية أول ما منحَنا إياه التحدي، فإقناع ملاك العقارات بوضع ثقتهم في شركة ناشئة لإدارة إيراداتهم من الإيجارات ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل غياب سجل حافل بالإنجازات».<br>وأضاف: «أسهم اختيارنا ودعمنا من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز ثقتنا ومصداقيتنا في السوق، وفتح أمامنا آفاقاً جديدة على المستوى التجاري، وهو ما انعكس على طبيعة اللقاءات الأولى التي عقدناها. كما أتاحت لنا المشاركة الوصول إلى جمهور لم يكن بإمكاننا الوصول إليه بوسائلنا الخاصة، إلى جانب ما وفرته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من فرص مدروسة للتواصل مع شركات ومؤسسات كبرى، وجهات حكومية ومستثمرين. وبفضل مشاركتنا في الدورة الأولى من التحدي، نجحنا اليوم في استقطاب أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بقيمة إيجارية سنوية تتجاوز 9 مليارات درهم».<br>البيئة التنظيمية<br>وشدد مافاث على أن توسع المنصة استند إلى البنية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وقال: «لا تكتفي دبي بدعم الشركات، بل توفر أيضاً البنية التي تمكّنها من النمو. وكانت البيانات نقطة البداية، حيث نقوم سنوياً بتحليل 611,821 عقداً إيجارياً ثم أسهمت منظومة المدفوعات في إتاحة حلول الخصم المباشر الرقمية التي مكّنتنا من الانتقال من الشيكات المؤجلة إلى تحصيل الإيجارات شهرياً وبشكل آلي. كما أسهمت البيئة التنظيمية في دعم هذا النمو، من خلال تفاعل الجهات التنظيمية معنا بشكل مباشر وسرعة استجابتها للتحديات. نحن لم نكتفِ بتطوير تطبيق للإيجارات، بل بنينا منصتنا بالاستفادة من البنية الرقمية التي أرستها دبي بالفعل».<br>التوسع الإقليمي<br>وأوضح رائد الأعمال باسم نصيف، مؤسس تطبيق «ذا انترن» (The Intern)، أن المشاركة في التحدي أسهمت في تطوير المنصة التي تهدف إلى ردم الفجوة بين المواهب الصاعدة وكبرى الشركات، وقال: «أتاحت لنا مشاركتنا في»تحدي طبّق في دبي«اختبار فكرتنا أمام أشخاص مخضرمين في تأسيس المشاريع وتطويرها وضمان استدامتها. وأسهمت الملاحظات التي تلقيناها من لجنة التحكيم والموجهين في صقل الفكرة وتطوير نموذج الأعمال وتحسين تجربة المنصة بشكل عام. كما ساعدتنا عملية تقديم العرض على بلورة فكرتنا وصياغتها بوضوح واختصار، بما يتيح إيصال قيمتها إلى مديري الموارد البشرية خلال خمس دقائق. وانعكس هذا الوضوح منذ ذلك الحين على مستوى حواراتنا مع عملائنا من الشركات وشركائنا ومستثمرينا، وعلى جودة هذه الحوارات ومخرجاتها».<br>وأضاف نصيف أن تركيز دبي على التحول الرقمي وفّر للمنصة مقومات داعمة للتوسع في أسواق المنطقة.<br> <br>التحول الرقمي <br>وأكدت مهرة الحوسني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «فارميديك» (Pharmedic)، أن المبادرة أسهمت في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز التوجه نحو الطب الدقيق، حيث قالت: «أسهمت مشاركتنا في «تحدي طبّق في دبي» بدعم جهود «فارميديك» لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الرقمية، وتطوير حلول تسهّل وصول المرضى ومزودي خدمات الرعاية الصحية إلى تقنيات الطب الدقيق. كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتعريف بـ«فارميديك» أمام مستشاري مجالس الإدارات، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية، وغيرهم من الأطراف المعنية. وأسهمت المبادرة في توسيع حضورنا عالمياً، حيث أتاحت لـ«فارميديك» فرصة المشاركة في ملتقى الشركات الناشئة «تراي إيفريثينغ» في كوريا الجنوبية، والانفتاح على منظومة الابتكار العالمية»</p>

تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من التحدي 7 أكتوبر المقبل

دبي تدعم الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الحلول الرقمية المتقدمة

تحدي طبّق في دبي ينطلق 7 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الناخبون في المغرب، اليوم الأربعاء، التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في انتخابات تشريعية ستحدد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان والخريطة السياسية التي ستتشكل على أساسها الحكومة المقبلة. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً، فيما يبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية نحو 15.8 مليون ناخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، فيما يحدد الجدول الرسمي للعملية الانتخابية غداً موعداً لبدء إعلان النتائج الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الأحزاب حملتها الانتخابية على ملفات في مقدمتها التشغيل والقدرة الشرائية والسكن وتحسين خدمات الصحة والتعليم، فيما تترقب الأوساط السياسية نسبة المشاركة، خصوصاً بين الناخبين الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب دستور 2011، يعين الملك محمد السادس رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائج الاقتراع، على أن يبدأ رئيس الحكومة المكلف بعد ذلك مشاورات تشكيل الائتلاف الحكومي.</div></p>

المغرب.. الناخبون يصوتون لاختيار ممثليهم في البرلمان

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

نتائج البحث عن: خدمات الغرفة